گزارش نهادهای بین‌المللی از چشم‌انداز اقتصادی ایران امیدوار کننده و حاکی از خروج اقتصاد از رکود است که براساس آن انتظار می‌رود سال97 بخش‌های عقب‌مانده از رشد اقتصادی به مدار رونق بازگردند. اما مهمترین پیام مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی این است که روند بهبود اقتصادی آغاز شده اما تا رسیدن به رونق، فاصله زیادی وجود دارد.

به گزارش اگزیم نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور به ابعاد کلان بودجه و چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال  پرداخته که بر اساس آن نرخ رشد اقتصادی برای سال ۹۷ را ۳ درصد و نرخ تورم را ۱۱.۵ درصد پیش بینی کرده است.

اما آمارها می گویند رشد اقتصادی نشانه ای برای خروج از رکود است و نه رونق کامل، در برخی کشورهای اروپایی رکود با دو فصل پیاپی رشد اقتصادی منفی شناخته می شود و اگر این تعریف را مبنا قرار دهیم نشان می دهد که اقتصاد ایران از رکود خارج شده و به دوران پیش رونق ورود کرده است.

البته رکود و رونق در اقتصاد کلان مفهوم خاص خود را دارند و حاکی از یک حالت کلی در سطح کلان اقتصاد هستند که با یک متغیر یعنی تولید ناخالص داخلی قابل مشاهده نیست. در این زمینه باید گفت رونق زمانی ایجاد می شود که طیف وسیعی از شاخص ها اعم از بیکاری، تولید صنعتی و مواردی از این دست، در مدار بهبود و تغییر مثبت قرار گیرند. بر این اساس آنچه که طی سال های اخیر در اقتصاد ایران اتفاق افتاده به باور صاحب نظران اقتصادی، ورود به دوران پیش رونق است به شرط آن که استمرار داشته باشد.

اما از آنجا که اقتصاد ایران در سال های اخیر همواره خارج از ظرفیت اسمی و بالقوه خود عمل کرده است، براین اصل تحقق رشد اقتصادی بالا، بدون افزایش ظرفیت های تولیدی تنها در کوتاه مدت پاسخگو بوده که این امر الزام توسعه ظرفیت های تولیدی را نشان می دهد.

تردیدی نیست که بررسی آمار و پیش بینی های نهادها و موسسات بین المللی و داخلی، با مشاهدات شخصی در تقابل است زیرا این مشاهدات بدون پشتوانه علمی می تواند جای خطای بسیار داشته باشد. براین اصل در این زمینه تنها متغیرهای علمی براساس آمارلنگر نهادهای رسمی می تواند مورد استناد قرار گیرد.

صندوق بین المللی پول: نرخ رشد ایران در سال 2018 به افزایش 3.8 درصدی می رسد

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش دورنمای اقتصادی جهان، بهبود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را پیش بینی کرد. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش پیش‌بینی کرد که  رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ به ۳.۵ درصد می‌رسد که در مقایسه با نرخ رشد ۱۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش نشان می‌دهد اما در سال ۲۰۱۸ به 3.8 درصد افزایش پیدا می‌کند.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد قیمت‌های مصرف‌کننده ایران در سال میلادی جاری به ۱۰.۵ درصد می‌رسد که در مقایسه با نرخ رشد ۹ درصدی در سال ۲۰۱۶ افزایش نشان می‌دهد، با این همه این وام‌دهنده جهانی انتظار دارد نرخ رشد قیمت مصرف‌کننده در سال میلادی 2018 به ۱۰.۱ درصد کاهش پیدا کند.

همچنین در گزارش صندوق پیش‌بینی شده است تراز حساب جاری ایران در سال میلادی جاری به ۵.۱ درصد و در سال میلادی جاری به ۵.۹ درصد در مقایسه با ۴.۱ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش پیدا کند.

صندوق صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرد نرخ بیکاری ایران از ۱۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۱۲.۴ درصد در هر دو سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ خواهد رسید.

این نهاد در این گزارش پیش بینی کرده است رشد تولید جهان از ۳.۲ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۳.۶ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۸ تسریع می‌شود.

براساس این گزارش تا پایان سال جاری میلادی نرخ تورم ایران دوباره دو رقمی می شود اما شاخص رشد در اقتصاد ایران با روند رو به رشد به 5.3 درصد خواهد رسید. طبق این پیش بینی تراز حساب جاری و تولید ناخالص داخلی در ایران طی سال 96 و 97 به روند افزایشی خود ادامه می دهد و از 1.4 درصد به 9.5 درصد می رسد. این در حالی است که شاخص فوق برای امارات متحده عربی به عنوان کشور جنوبی ایران که بالاترین تراز تجاری با ایران را دارد براساس این گزارش روند نزولی خود را ادامه می دهد.

همچنین، پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم در سال 1397 (19-2018) بطور موقت در مقایسه با سطح 9.9 درصدی آن در سال 1396 (18-2017)، افزایش پیدا کرده و بار دیگر در میان‌مدت و با اتکا بر سیاست‌های احتیاطی، تک‌رقمی شود.

بانک جهانی رشد اقتصادی 2018 ایران را 4 درصد پیش بینی کرد

اما براساس اعلام این نهاد بین‌المللی، ایران در سال‌های آتی یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی را در میان کشورهای منطقه خواهد داشت به‌گونه‌ای که اقتصاد ایران در سال 2018 و 2019 به‌ ترتیب 4 و 4.3 درصد رشد خواهد کرد. برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد که تحت‌ تأثیر کاهش شکاف تولید و شوک خارجی قیمت‌ کالاها، نرخ تورم با شیب ملایمی شروع به افزایش خواهد کرد و البته انتظار می‌رود این نرخ در 3 سال آینده تحت‌تأثیر نرخ بیکاری بالا و نبود فشار تقاضا به بیش از ۱۲درصد تجاوز نکند. این گزارش می‌افزاید: انتظار می‌رود بانک مرکزی ایران از سیاست‌های پولی مناسب برای کاهش نرخ بهره بانکی حمایت کند و همچنان به‌دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز باشد.

 بانک جهانی می‌گوید: مهم‌ترین ریسک اقتصاد ایران، ریسک سیاسی ناشی از بقای توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های آمریکاست که ورود سرمایه‌های خارجی را با چالش روبه‌رو خواهد ساخت. همچنین گرچه بانک مرکزی ایران در مبارزه با بانکداری سایه‌ای تا حدودی موفق عمل کرده اما نرخ‌های سپرده بالا، دارایی‌های بلوکه‌شده و حجم زیاد وام‌های معوق همچنان بر نظام بانکداری ایران سایه‌ انداخته است. از سوی دیگر وزارت اقتصاد ایران در تلاش است تا سطح بدهی‌های دولت را مشخص کند و بدهی‌ها را به‌صورت اوراق بهادار درآورد که در این وضعیت نیاز به چارچوب جامع مدیریت بدهی به همراه اتخاذ سیاست‌های مالی احساس می‌شود.

 بانک جهانی می‌گوید: چشم‌انداز اقتصاد ایران وابسته به اجرای اصلاحات ساختاری گسترده همچون بهبود فضای کسب‌وکار، بهره‌وری، انعطاف بازار کار و متنوع‌سازی صادرات است و چنین اصلاحاتی موجب تسهیل سرمایه‌گذاری می‌شود که در نهایت رشد اقتصادی باثبات‌تر در آینده را به همراه دارد.

بنا به پیش بینی بانک جهانی به دلیل افزایش سرمایه گذاری و تجارت، نرخ رشد اقتصادی جهان که در سال 2016 معادل 2.4 درصد بود، در سال 2017 به سه درصد افزایش می یابد و در سال های 2018، 2019 و 2020 نیز به ترتیب به 3.1، 3 و 2.9  درصد می رسد.

سازمان ملل: خوش بینی به ایران 2019

سازمان ملل نیز در گزارش سالانه « چشم اندازوضعیت اقتصاد جهان»  اعلام کرده که انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال های 2018 و 2019 به دلیل سیاست های پولی مناسب و بهبود بخش خارجی، بالای 5 درصد باقی بماند. با این حال تداوم این رشد را بسته به حذب سرمایه گذاری خارجی دانسته و اینکه ایران تلاش کند تا سیاست دوری از ریسک های ژئوپلتیکی را مدنظر قرار دهد.

در این گزارش برای سال های 2017 و 2018 رشد اقتصادی ایران به ترتیب 4.7 و 4.4 درصد پیش بینی شده است. در این گزارش خوش بینی در مورد اقتصاد ایران افزایش یافته و با اعلام اینکه در سال 2017 اقتصاد ایران با رسیدن به 5.3 درصد در سطح قدرتمندی باقی مانده است اعلام کرده که انتظار می رود این رشد اقتصادی مطلوب تحت تاثیر تسهیل شرایط پولی در سال های 2018 و 2019 نیز ادامه یابد و به ترتیب به 5.1 و 5 درصد برسد.

براساس گزارش دفتر برنامه توسعه سازمان ملل وضعیت اقتصادی ایران در سال های گذشته بهبود چشمگیری یافته بر این اصل در سال 2017 رشد حقیقی اقتصاد ایران با رسیدن به نرخ 5.3 درصد در سطحی قدرتمند باقی مانده است.

همچنین به گزارش این نهاد در سال 2016 اقتصاد ایران تحت تاثیر افزایش چشمگیر تولیدات نفت و صادرات آن رشد اقتصادی کشور رکورد 12.5 را به ثبت رسانده است. در سال 2017 اما محرک رشد اقتصادی کشور اندکی متفاوت بود. در این سال سیاست های پولی تسهیلی موجب شد اقتصاد ایران رشد مطلوب 5.3 را تجربه کند.

از دیگر مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده ، نرخ تورم است که در یک دهه گذشته یکی از بالاترین تورم ها را در سال 2013 با نرخ 39.3 درصد پشت سر گذاشت. پس از این سال اما نرخ تورم روند نزولی پیدا کرد تا اینکه در سال 2016 یکی از کمترین نرخ های تورم یک دهه اخیر را به میزان 8.6 درصد شاهد بود. اما در انتهای سال 2017 نرخ تورم با افزایش یک درصدی به 9.6 درصد رسید.

در این این گزارش پیش بینی شده تورم برای سال 2018 به 10.9 درصد و در سال 2019 به 10.2 درصد برسد. البته باید توجه داشت که پیش بینی نرخ تورم اقتصاد ایران در تمامی سال ها نسبت به سال قبل از خود افزایشی بوده است.

بیزینس مانیتور : تحلیل اقتصاد ایران تا سال ۲۰۲۳

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی و نرخ تورم ۷/۷ درصدی در سال ۲۰۲۳، این تحلیل که بر اساس گزارشی از « بیزینس مانیتور» تهیه شده‌است شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران را از سال ۲۰۱۳ به صورت مبسوط مورد بررسی قرار داده و پیش‌بینی خود را برای این شاخص‌ها در۱۰ سال آینده ارائه کرده‌است.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی اسمی کشور برای پایان سال ۲۰۱۴، ۸/۴۶۴ میلیارد دلار تخمین زده شده در نهایت تا پایان سال ۲۰۲۳ معادل ۱/۲۲۹۰ میلیارد دلار خواهد شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی نیز تا پایان سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۵/۳ برابر شده و به ۲۶ هزار و ۴۴۸ دلار می‌رسد.

پیش‌بینی‌های این گزارش حاکی از آن است که تغییر سالانه رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) که در سال ۲۰۱۳ معادل منفی ۹/۲ درصد بوده‌، در سال ۲۰۲۳ به ۴/۴ درصد می‌رسد.

اما برآوردهای صورت‌گرفته در این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۱۶ درصد می‌رسد و در سال ۲۰۱۸ (معادل سال ۹۷) تک رقمی شده و نرخ آن ۹ درصد می‌شود و تا پایان سال ۲۰۲۳ نرخی معادل ۷/۷درصد را تجربه می‌کند.

این گزارش در ادامه وضعیت صادرات و واردات کشور ظرف ۱۰ سال آینده را نیز مورد بررسی قرار داده است. از سال ۲۰۱۶ نیز صادرات کالاهای ایرانی افزایش خواهد یافت و نهایتا در سال ۲۰۲۳ به ۴/۱۳۱ میلیارد دلار می‌رسد.  واردات کالا و خدمات نیز در سال ۲۰۲۳ به ۲/۱۵میلیارد دلار می‌رسد.